قدمت لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة النائبة زهافا غلئون الى رئيس الكنيست، امس الاول الاربعاء، تقريرها عن التجارة بالنساء في الدولة وتشغيلهن في الدعارة، تبين منه انه يجري سنويا تهريب بين 3000 و 5000 فتاة الى البلاد، ويجري بيعهن كسلع من اجل العمل في الدعارة!! وتبين من معطيات التقرير انه توجد في الدولة حاليا اكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن الى الدولة للعمل في الدعارة، ويعملن في 400 بيت دعارة، في جميع انحاء البلاد، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و 10 آلاف دولار، ويعملن سبعة ايام في الاسبوع بين 14-18 ساعة يوميا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شاقلا للفتاة مقابل مضاجعتها ومن ذلك يعطيها القواد مبلغ 20 شاقلا ويأخذ الباقي له!!
وتبين من الاستطلاع الذي اجراه اعضاء اللجنة، ان الجمهور الذي يضم في داخله الرجال الذين يتوجهون الى بيوت الدعارة لا يرى في التجارة في النساء خرقا ودوسا لحقوق الانسان!!
وأكد معدو التقرير، انه في الفترة التي عملوا فيها ويواصلون العمل، هناك تقدم كبير في اعمال السلطات المختلفة بكل ما يتعلق في النضال ضد ظاهرة التجارة بالنساء المخزية، ومع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي على السلطات المختلفة اتخاذها لمكافحة الظاهرة.
وتضمن التقرير توصيات من معدي التقرير، لمكافحة الظاهرة، ومنها المحاكم ودورها في مكافحة الظاهرة واشاروا الى ان استمرارية واطالة فترة البحث في المحاكم والنظر في الشكاوى، يعرض المشتكيات الى خطر التهديد والقتل. وضحايا التجارة بالنساء يضطررن للبقاء مكشوفات ولفترات طويلة تزيد عن سنة من اجل تقديم افاداتهن لان المحاكم لا تنفذ القانون الذي يفسح المجال امام أخذ افادة بسرعة من المرأة.
ومن اجل تقصير المماطلة في معالجة القضية ومخالفات التجارة بالنساء، توصي اللجنة بنقل النظر في القضية الى جسم واحد لفرض العقوبات. واوصت اللجنة في ضوء العقوبات الخفيفة التي تفرض على المتاجرين بالنساء، ان تكف النيابة العامة في الدولة عن عقد صفقات ادعاء مع المتاجرين بالنساء ويجب رفع سقف العقاب والتشدد في الاحكام لردع الآخرين ووضع حد لظاهرة مخزية. وأكدت اللجنة في تقريرها، ان النيابة ملزمة بتقديم مساعدات قضائية لكل ضحايا التجارة بالنساء وليس فقط للنساء اللواتي يقدمن الافادات ضد تجار النساء. واوصت اللجنة، الشرطة بنقل كل ضحايا التجارة بالنساء الى ملاجئ وعلى الشرطة وضع برامج لحماية الشهود والدفاع عنهم، وتدافع عن نساء يشهدن ضد التجارة بهن، ويتلقين تهديدات من التجار!! واوصت اللجنة النضال اقتصاديا ضد التجارة بالنساء ومما جاء في التقرير: "يجب تصعيد وتكثيف وضع الحواجز وسد المداخل امام الدخول للعمل في مجال التجارة بالنساء من خلال العقاب الاقتصادي الشديد، وعندما يضاف هذا العقاب الى العقاب الجنائي سيؤدي الى انخفاض كبير في التجارة بالنساء، ويجب كذلك مصادرة املاك المتاجرين بالنساء والمس بجيوبهم، وعندها ستوجه ضربة كبيرة لظاهرة التجارة بالنساء".
الإثنين سبتمبر 08, 2008 9:00 pm من طرف زائر
